شده ولي اجراي حكم به طرق ديگري از قبيل انتقال ملك و ... ممكن باشد آيا بايد از مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي استفاده شود؟
نظريه شماره ۹۰۸۲/۷ـ ۸/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
هر چند در كليه مواردي كه محكوم‏عليه به پرداخت مالي به ديگري چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه محكوم گرديده و اموالي از او به منظور استيفاء از آن در جهت اجراي حكم صادره به دست نيايد به تجويز ماده ۲۸۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏توان محكوم‏عليه را تا زمان تاديه حبس نمود ولي در مواردي كه اجراي حكم صادره از طرق ديگري قابل اجراست مثل اجراي حكم در مورد انتقال رسمي ملك، در صورت امتناع مالك از انتقال رسمي آن، چون قانوناً حاكم ولي ممتنع است و با اعطاي نمايندگي و امضاي ذيل اسناد از طرف مالك ممتنع مي‏توان حكم صادره را در اين خصوص اجرا نمود و يا در مورد تحويل ملك كه با تخليه و خلع يد غاصب و يا متصرف غيرقانوني، مي‏توان اجرائيه را به مورد اجراء گذاشت. لذا اين موارد از ماده ۲ قانون يادشده فوق خروج موضوعي دارد و موجبي براي اعمال اين ماده مبني بر بازداشت محكوم‏عليه وجود ندارد.